در این گزارش عملکرد وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و نفت درخصوص واگذاریهای انجام شده بهطور مفصل مورد بررسی قرار گرفت که موارد متعددی از انحراف دولت از اجرای سیاستهای اصل 44 را در خود جای داده است.
در این گزارش صراحتا بر عدماجرای کامل و هماهنگ سیاستهای اصل 44 و نیز تعلل و استنکاف برخی دستگاههای اجرایی در اجرای این سیاستها اشاره شده است. ابهامات واگذاری معدن انگوران، شرکت ایرالکو و مخابرات نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
نگرانی از قدرت یافتن شبهدولتیها
در گزارش کمیسیون ویژه مجلس به صراحت از ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور که امروزه به شرکتهای شبهدولتی شهرت یافته، ابراز نگرانی و این پدیده از چالشهای جدی اجرای سیاستهای اصل 44 قلمداد شده است.
عدماعتقاد به سیاستها و یا عدمهمکاری برخی مدیران دولتی در اجرای قانون اصل 44، در بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی که در این گزارش آمده است، مشهود است.
همچنین در این گزارش اعلام شده که نسبت وصولیهای خزانه از محل واگذاریها به درآمد پیشبینی شده در بودجه سال 1387، 2/52درصد بوده و از منابع حاصل از واگذاری معادن در بودجه 87، هیچگونه وجهی به خزانه واریز نشده است.
انحرافات در بخش نفت
گزارش کمیسیون ویژه مجلس از کندی واگذاری شرکتهای دولتی در وزارت نفت خبر داده مثلا تصریح کرده که بهجز 4 شرکت اول از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، برای بقیه شرکتها کار خاصی در جهت اجرای سیاستهای اصل 44 صورت نپذیرفته، همچنین در بین زیرمجموعههای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، برای واگذاری سهام 38 شرکت کار خاصی صورت نپذیرفته است.
بعلاوه دولت در موارد متعدد بخشی از سهام چند شرکت پالایشی و پتروشیمی را بهمنظور رد دیون و یا اختصاص سهام عدالت واگذار کرده که این نوع واگذاری منجر به عدمتمایل بخش خصوصی برای خرید سهام بلوکی باقیمانده این شرکتها، ایجاد تفرق در مدیریت آنها و همچنین عدمامکان توسعه سرمایهگذاری در این شرکتها شده است. در بخش وزارت نیرو، روند واگذاری نیروگاهها «بسیار کند» اعلام شده است.
در بخش وزارت صنایع نیز کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با بررسی زوایای پیدا و پنهان واگذاری معدن انگوران، اعلام کرده براساس گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، معدن انگوران نه 187 میلیارد تومان بلکه 1000 میلیارد تومان میارزد.
همچنین در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) سازمان خصوصیسازی و شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران با علم و اطلاع کامل از وضعیت شرکت، آنرا به مبلغی واگذار کردهاند که قیمت واقعی شرکت ایرالکو نیست.
مؤاخذه عملکرد وزارت ارتباطات
کمیسیون ویژه مجلس، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری و سازمان خصوصیسازی را در واگذاری شرکت مخابرات مورد مواخذه قرار داده و اعلام کرده که برای رد صلاحیت امنیتی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد - یکی از خریداران – هیچگونه مدرک مستندی ارائه نشده است.
همچنین در این گزارش صراحتا ذکر شده که هدایت اصلی کنسرسیوم اعتماد مبین (خریدار شرکت مخابرات) عمدتاً با مدیران و فرماندهان سپاه پاسداران است.